شارك برأيك – ما حدود الرقابة الحكومية على الإنترنت؟

 

تعد قضية الرقابة الحكومية على شبكة الإنترنت من القضايا الشائكة التي تختلف حولها أراء المستخدمين والنشطاء المدافعين عن الحريات.
وتستغل عدد من الحكومات حول العالم ذريعة الأمن القومي لإحكام رقابتها على شبكة الإنترنت، التي تعد منفذ التواصل بين المواطنين سواء داخل بلد واحدة او في بلاد مختلفة.
وأثيرت قضية الرقابة الحكومية لشبكة الإنترنت خلال الآونة الأخيرة بشكل كبير منذ أن قام “إدوارد سنودن” بالكشف عما وصفه بأكبر برنامج حكومي للتجسس على مستخدمي شبكة الإنترنت، وهو برنامج “بريسم” الخاص بوكالة الأمن القومي الأمريكية.
وتنتهج العديد من دول العالم وسائل مختلفة سواء لمراقبة كافة الاتصالات التي تجرى على الإنترنت أو التركيز على وسائل محددة للإتصالات، بما فيها الدول العربية حيث قال “جمال عيد” المدير التنفيذي للشبكة العربية لحقوق الإنسان في تصريحات صحفية سابقة أن الحكومات العربية تنظر إلى الإنترنت باعتباره “خصماً عنيداً”.
وكانت السعودية قد اعترفت قبل أيام بأنها تراقب الشبكات الاجتماعية بهدف رصد الحسابات التي تدعو لأفكار تحريضية أو تهدد السلم العام، وذلك بعد نجاحها في القبض على عنصرين استخدما خمسة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أفكار وصفت “بالإرهابية”.
وقال اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، أن هناك “فئة ضالة” تستخدم شبكات التواصل الاجتماعي لبث رسائل تحريضية مستغلة أنها خدمة مفتوحة وعامة للجميع، وأن رقابة الشبكات الاجتماعية في إطار نظام الجرائم المعلوماتية المعمول به في المملكة.
وتنص لوائح دستور الاتحاد الدولي للاتصالات على أحقية مستخدمي الإنترنت في التراسل بحرية وذلك في نص المادة 33، إلا أن نفس الدستور أعطى للدول أحقية في اتخاذ التدابير التي تضمن حماية أمنها سواء في المادة 43 أو في المادة السابعة التي تنص على أحقية الدول في تعليق الخدمات عندما تشكل «خطراً على الأمن القومي، أو تتعارض مع القوانين الوطنية أو النظام العام أو الآداب».
وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى أن عدد من الدول العربية سعت لفرض رقابة حكومية على الإنترنت خلال تقديم مقترحات بذلك في مؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات الأخير في ديسمبر الماضي، إلا أن الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى عرقلت تلك المساعي.
وتقدمت بالإقتراحات مجموعة من الدول من بينها الصين وروسيا والإمارات والمملكة العربية السعودية والسودان والجزائر، وينص الاقتراح الجديد على إعطاء الدول الصلاحية لإدارة جميع أسماء وأرقام وعناوين ومصادر التعريف المستخدمة في خدمات الاتصالات الدولية والخاصة بالمستخدمين الذين يقطنون داخل حدودها؛ ونظر إلى هذه الخطوة على أنها وسيلة لمساعدة الدول في فرض المزيد من القيود والتحكم على شبكة الإنترنت ضمن حدودها.
وتثير “البوابة العربية للأخبار التقنية” تساؤلاً على قرائها حول رأيهم تجاه الرقابة الحكومية على شبكة الإنترنت، هل هي واجبة بشكل مطلق أم مطلوبة ولكن بحدود أم وسيلة لتقييد الحريات واختراق خصوصية المستخدمي؟!.